تخطى عدد أعضاء الجمعيات العمومية للأندية الرياضية الشاملة، الذين تم شطبهم، الـ10 آلاف عضو، وتعمل الهيئة العامة للرياضة على استرداد حقوقهم.
وفقا للملفات التي حصلت عليها الهيئة العامة للرياضة ، من مجالس إدارات هذه الأندية البالغ عددها 16 ناديا، بعد انتهاء عملية التسجيل وتسديد الاشتراكات السنوية.
وأصبح منع هذا العدد الضخم من المواطنين، لاستخدام حقهم في الانضمام إلى الأندية التي يرغبون فيها يحتم ضرورة تغيير النظام الأساسي للأندية.
الهيئة العامة للرياضة تحفظ حقوق الأعضاء داخل الأندية
وبات الأمر صعبا الهروب منه، من أجل منح الهيئة الحق في متابعة ومراقبة عملية التسجيل وتسديد الاشتراكات بالأندية، بدلا من الرقابة فقط، كما هو الحال في الوقت الحالي.
#الهيئة_العامة_للرياضة_الكويت #مركز_التواصل_الحكومي#صحتك_اولي pic.twitter.com/YNXQfKJZmF
— الهيئة العامة للرياضة (@pas_kwt) December 5, 2020
وجاء ذلك من أجل توفير العدالة والمساواة والسيطرة على ظاهرة الشطب التي اتخذتها مجالس إدارات الأندية سلاحا لها ضد الأعضاء لتصفية الحسابات مع المعارضين لها، سواء خلال الانتخابات التي جلبتهم للجلوس على مقاعدهم كرؤساء للأندية أو بعد انتهائها، كونهم محسوبين على قوائم أخرى لم يكتب لها النجاح.
الهيئة العامة للرياضة تعمل على توفير العدالة والمساواة بين الأعضاء داخل الأندية
وتعمل الهيئة العامة للرياضة على توفير العدالة وضمان المساواة للأعضاء جاء ليحميها من سطو مجالس إدارات الأندية، حيث إذا رفض أي عضو السياسة التي يتبعها مجلس الإدارة في العديد من الأمور، وبالتالي تنتج عن هذا الرفض أزمات بين الطرفين، تكون نتيجتها شطب دون رقيب، وبمخالفة صريحة مستغلا الثغرات في القوانين واللوائح، واتخذت مجالس الإدارات نفسها القاضي في الوقت ذاته.
يعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ان صور مباريات دوري stc للدرجة الممتازة، ودوري stc للدرجة الأولى، وكأس سمو الأمير حفظه الله ورعاه، ستكون متاحة امام وسائل الإعلام عبر الرابط التالي:
https://t.co/uX4Um5P11P #KuwaitFA
— KuwaitFA (@KuwaitFA) August 14, 2020
تسعى الهيئة الرياضية لتغيير النظام الأساسي بمنح الهيئة حق الإشراف والمراقبة لعملية التسجيل وتسديد الاشتراكات فإن هذا سيعيد الأمور إلى طريقها الصحيح، بعد تعنت الأندية ضد الأعضاء المعارضين لها خلال الفترة الماضية.
ووافقت الأندية، خلال اجتماعها الأخير مع مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، على تغيير النظام الأساسي بالفعل، لمنح الهيئة حق الإشراف والمراقبة لعملية التسجيل وتسديد الاشتراكات.