ألقت الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا المستجد بظلالها على الرياضة الكويتية.
وكشفت مصادر مطلعة عن تقليص الميزانية المقررة للهيئة العامة للرياضة بنسبة 20 في المئة، أي ما يعادل 18 مليون دينار، بعدما كانت هناك تطمينات بعدم تخفيض الميزانية كونها باتت غير كافية.
استقطاع المبلغ من بند المشاركات الخارجية
وأوضحت المصادر أن المبلغ الذي تم تخفيضه من الميزانية الخاصة بالهيئة سوف يتم استقطاعه من بند المشاركات الخارجية، لتجنب المساس ببند الرواتب والمبالغ المخصصة للاحتراف الجزئي للاعبين في الأندية والاتحادات.
وطلبت الهيئات الرياضية مسبقا زيادة المخصصات المالية المقررة لها من قبل الدولة، لمواجهة بعض الأعباء والالتزامات للنهوض بالرياضة والارتقاء بها، حيث كانت هناك تأكيدات قبل أزمة كورونا بزيادة تلك المخصصات وفق ضوابط معينة، إلا أن الوضع الاقتصادي الحالي دفع باتجاه تخفيض الميزانية.
تفعيل آلية عمل قانون الاستثمار داخل الأندية والاتحادات
وترغب الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للرياضة، في تفعيل آلية عمل قانون الاستثمار داخل الأندية والاتحادات، من أجل توفير الدعم المادي اللازم وتخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة، وصولا لرفعه بشكل كامل خلال المرحلة المقبلة.
ويتطلب هذا الأمر قيام الهيئات الرياضية بوضع خريطة طريق واضحة المعالم للمساحات المخصصة والأنشطة المقررة للاستثمار والتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، من أجل تحقيق الرؤية والرسالة والأهداف من قانون الاستثمار.
وأفادت المصادر بأنه يجب قيام الهيئة بفرض رقابة محكمة على أنشطة الاستثمار ومراقبة التزام الأندية والاتحادات بالمساحات المخصصة، واستيفاء الشروط والضوابط المقررة تجنبا لاستغلال البعض هذا الملف لتحقيق مصالح شخصية.
#الهيئة_العامة_للرياضة_الكويت#الرياضة_التنافسية pic.twitter.com/GLbsHZTvIe
— الهيئة العامة للرياضة (@pas_kwt) September 11, 2020
موضوعات متعلقة..
توصية بالاعتماد على الشباب في المنتخب الوطني
المنتخب الوطني يستعد لخوض عدد من المباريات الودية
المنتخب الوطني ينتظر رد نظيره القطري على إقامة مباراة ودية بينهما