أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية، بيانا رسميا أوضحت فيه موقفها بعد إعلان المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، حول تأكيد إيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال لمدة عامين، وحرمانه من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.
وأوضح البيان أن قرار العقوبة بإيقاف الاتحاد المصري لرفع الأثقال صدر من لجنة غير مختصة جرى تشكيلها بعد حدوث الواقعة بأكثر من عامين.
وأضاف البيان :”أصدرت اللجنة المزعومة قرار العقوبة بعد أكثر من 3 أعوام من حدوث الواقعة، وهو ما يبين مدى الظلم الذي لحق برياضي مصر من أبطال رفع الأثقال، خصوصًا أن الاتحاد الدولي لرفع الأثقال سيعقد اجتماعا عاجلا، لبحث اختصاص هذه اللجنة المستقلة التي فرضت العقوبة وبحث مدى استمراريتها من عدمه”.
وأكمل البيان :”كيف للجنة تشكلت أن تبحث في وقائع بأثر رجعي في تاريخ سابق لتاريخ تشكيلها بأكثر من عامين وتفرض عقوبة إيقاف الاتحاد لمدة عامين بعد مرور 3 أعوام من تاريخ الواقعة، ولو كانت نفذت هذه العقوبة وقت ثبوت الواقعة لكانت انتهت منذ عام ولم يحرم إثرها لاعبين لا ذنب لهم من التأهل للأولمبياد”.