أعلنت اللجنة الأولمبية التونسية بيانًا للرد على كمال بن خليل الناطق الرسمي للنادي الإفريقي، الذي صرح بأن اللجنة تجاوزت صلاحياتها بمنح وثيقة للأشخاص الذين يريدون استكمال المسار الانتخابي للنادي.
ونشرت اللجنة الأولمبية التونسية برئاسة محرز بوصيان بيانًا وجاء كالتالي:
تبعًا للتصريحات غير المسؤولة لبعض الأشخاص الذين يتحدّثون باسم جمعيّة النادي الإفريقي، ويتّهمون اللجنة الأولمبية التونسية الوطنية بتجاوز صلاحياتها… مُستعملين في ذلك عبارات غير مسؤولة، ولا تليق بالأخلاق الرياضية والقيم الأولمبية، التي جُبل عليها أبناء هذا النادي العريق، فإنّه يهمّ اللجنة توضيح الآتي:
اللجنة الأولمبية التونسية – النادي الإفريقي
1- إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية، لم تسع أبدا إلى التدخّل في المسار الانتخابي للجمعية، رغم ثُبُوت توقّفه بحكم قضائي، يقضي بوجوب استكماله في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالحكم المذكور.
2- إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية لم تتصرّف من تلقاء نفسها، بل استجابت لطلب مجموعة من منخرطي النادي، من المحامين ورجال القانون الذين استصدروا الحكم القضائي آنف الذكر.
3- إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية اشترطت لقبول مهمّة استكمال المسار الانتخابي للجمعية، صُدورَ حُكم قضائي يأذن بذلك حتى تبقى على حيادها، وعلى نفس المسافة من جميع أطراف النزاع المتعلّق باستكمال المسار الانتخابي المذكور.
4- إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية أعادت التأكيد من جديد للمحكمة بجلسة يوم 03/11/2020، على حيادها التام في هذا النزاع، ووقوفها على نفس المسافة من جميع الأطراف، ومطالبة المحكمة بإصدار حكم لا يُراعَى فيه إلاّ مصلحة الجمعية فقط.
5- إنّ اللجنة الوطنية الأولمبية، التي من مهامها الرئيسية الدفاع عن الحركة الرياضية والأولمبية بجميع مكوناتها، بما في ذلك الجامعات والجمعيات الرياضية وحمايتها ومساعدتها في أزماتها، يحقُّ لها بل من واجبها الاستجابة لما طُلب منها، خاصة أنّ ذلك يدخل في صميم صلاحياتها.
وعليه فإنّ اللجنة الوطنية الأولمبية تهيب بالجميع، احترام القوانين والهياكل والمؤسسات الرياضية، والنأي بجمعية النادي الإفريقي ومصالحها بعيدا عن التّجاذبات والمغالطات، حتى يصل إلى برّ الأمان الذي ينشده جمهوره العريض.