كشفت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، والتي يرأسها المستشار، أحمد البكري عن بيانها بالوقف المالي للنادي الأبيض، حتى 30 نوفمبر الماضي .
وخلال البيان المالي للقلعة البيضاء، جاء أن النادي مديون للجهات الحكومية بما يقارب مليار ونصف المليار جنيه لمصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية، ومخصص من المبلغ مديونيات قضايا 150 مليون جنيه، ومديونيات لصالح اتحاد الكرة تقدر بـ 35 مليون جنيه.
بيان اللجنة القضائية المكلفة بإدارة الزمالك
وجاء بالبيان، أن السلف التي على النادي ولم تسدد خلال السنة المالية الماضية بلغت 53 مليون جينه و20 مليون عن السنة الحالية.
ويمتلك الفريق الأبيض حجم مديونيات كبير مطلوب تحصيلها من مستأجري المحلات التجارية، والتي يبلغ عددها 20 محلًا، وما يقرب من 21 مليون جنيه.
وبلغت الأرصدة المتاحة قبل هذا التاريخ ما يقرب من 5416000 جنيه .
وتبين أن القلعة البيضاء تعاني عجزًا ماليًّا بمبلغ مليون و200 ألف جنيه وتم إحالة الأمر للشئون القانونية .
ويحتاج النادي لموازنة مقدرة لمصروفات النشاط الرياضي والتي يحتاجها النادي 500 مليون جنيه منها 60 مليون جنيه مطلوب توافرها الأسبوع الحالي لسداد المتبقي من عقود اللاعبين عن الموسم الماضي .