أصبح مشروع الدعم المالي المعدل للأندية الشاملة والمتخصصة واقعا مع صدور المرسوم بالقرار رقم (63) لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية الكويت اليوم.
وبحسب المادة الثانية من القرار الجديد، يكون منح الدعم بالقانون رقم (21) لسنة 2016 في إطار «اتفاق» بين النادي الرياضي والهيئة العامة للرياضة يتضمن الحقوق والالتزامات بين الطرفين والواردة تفصيلا في المادة (3) من القانون، وتتكون من (23) بندا.
وبحسب المادة الرابعة من القانون تلتزم الهيئة بتقديم الدعم المالي والإعانات المتفق عليها في العقد المبرم مع الأندية، كما توفر الهيئة النظم الآلية وربطها مع الأندية لتكوين قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
وتنص المادة السابعة من القانون على جواز قيام الهيئة بإيقاف الدعم أو تخفيضه في حالة مخالفة القانون أو النظام الأساسي أو الضوابط المقررة بالقرار.