يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم إصدار لوائح جديدة تنظم العلاقة بين الوكلاء واللاعبين والأندية وذلك لوقف ممارسات مفرطة وسيئة.
وقالت وكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتيد بريس” في تقرير لها إن جمهور كرة القدم سيكون لديه القدرة على معرفة ما يكسبه الوكلاء من صفقات الانتقالات عندما تتطبق اللوائح الجديدة في العام المقبل.
وأوضح فيفا خلال الجولة الثالثة من المشاورات حول اللوائح الجديدة أن ما قام به النظام الحاكم السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم في عام 2015 بتحرير الوكلاء كان خاطئا.
A partial lockdown in four regions of Italy closed Milan’s fashion boutiques and a patchwork of other businesses. While the restrictions are lighter than during the pandemic’s spring wave, they drew anguished complaints from the affected regions. https://t.co/dBdeua77G4
— AP Europe (@AP_Europe) November 6, 2020
وستتطبق اللوائح الجديدة لإصدار التراخيص لوكلاء لاعبي كرة القدم، اختبارات شخصية وتحديد سقف للعمولة مع نشر فيفا للأموال التي يتلقاها الوكلاء من عملائهم اللاعبين والأندية.
الاتحاد الدولي لكرة القدم يعمل على تحديث عناصر اللعبة
وسيعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم على حظر الوكلاء الذين يملكون تضارب مصالح مثل امتلاك أحد المسؤولين في الأندية أو الاتحادات المحلية حصصا في شركات وكلاء اللاعبين.
وذكرت وكالة الأنباء الأمريكية مثال بإن الشركة المالكة لولفرهامبتون الإنجليزي والتي تدعى فوسون، تمتلك حصة في شركة جيستيفوت التي يملكها وكيل اللاعبين البرتغالي الشهير خورخي مينديز.
ذلك التضارب في المصالح يعد خرقا للقواعد الجديدة المقرر تنفيذها في العام المقبل.
👶 The power of youth vs. the wisdom of age 🧠#BVBFCB #DerKlassiker pic.twitter.com/Mu296oYebH
— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) November 6, 2020
وسيجري الاتحاد الدولي لكرة القدم جلسة مع وكلاء اللاعبين والأندية لاستشارتهم حول اللوائح الجديدة، وسيتلقون مسودة للوائح لإبداء رأيهم فيها، وبعد ذلك سيتم التصويت عليها بين شهري مارس ويونيو على أن يبدأ العمل بها في سبتمبر.
الاتحاد الدولي لكرة القدم يحمى اللاعبين والأندية من الوكلاء
ومن المقرر أن تلغي اللوائح الجديدة ما يعرف بالتمثيل الثلاثي، حيث يمثل الوكيل اللاعب والنادي المشتري والبائع، مع فرض حظر على التمثيل المزدوج باستثناء تمثيل الوكيل للاعب والنادي المشتري.
هذا بالإضافة لمنع أفراد العائلة من تمثيل اللاعب في الانتقالات ما لم يكن ذلك الشخص لديه رخصة لمزاولة عمله كوكيل.
سيتم تحديد نسبة العمولة بواقع 3% من راتب اللاعب عند تمثيله، و3% من راتب اللاعب عند تمثيل النادي المشتري، و6% عندما يمثل الوكيل اللاعب والنادي المشتري.
ويمكن للوكيل أن يحصل على نسبة 10% بحد أقصى من قيمة بيع اللاعب لناد آخر.
وينوي فيفا ألا تُدفع العمولات مباشرة من العميل للوكيل، لكن ستمر عبر نظام خاص ينشئه الاتحاد الدولي.
ووجد فيفا في عام 2019 إنه تم إنفاق ما يقرب من نصف مليار جنيه إسترليني على رسوم العمولات في جميع أنحاء العالم.
ولن يكون هناك حد أقصى لأي خدمات أخرى يفرضون رسوما على العملاء مقابلها.
وبالنسبة لاتفاقيات التمثيل فهي ستكون لمدة أقصاها عامين، وسيكون من المخالف للوائح أن يحاول وكيل التعاقد مع لاعب قبل أن يدخل الشهرين الأخيرين من تعامله مع وكيل آخر.
وكشف المدير التنظيمي للاتحاد الدولي لكرة القدم جيمس كيتشينج عن سبب إصدار لوائح جديدة تنظم العلاقة بين الوكلاء واللاعبين والأندية.
وأوضح: “إن أخبرت شخصا إنني سأحصل على نسبة 10% فقد يعتقد إنها نسبة صغيرة ورقم جيد، لكن إن كانت هذه النسبة من أصل مبلغ يساوي 20 مليون جنيه إسترليني فإن هذا التصور بأكمله، نحن بحاجة لتغيير ما يحدث في سوق الانتقالات”.
وأضاف: “العديد من الممارسات التي نصفها بأنها مفرطة ومسيئة تتبع جزءا من العمولات التي يتم دفعها حاليا، ما نريده هو تحديد معايير معينة للخدمة الأساسية”.
وأكد: “أنا لا أقول إن الأعداد الكبيرة تؤدي لممارسات مسيئة، لكن الوكيل الذي يتصرف نيابة عنك عليه أن يتصرف بما فيه مصلحتك، ففي بعض الأحيان الأرقام الكبيرة في الانتقالات قد تتسبب في عدم تصرف الوكيل بما يخدم مصلحة وكيله”.
وأختتم تصريحاته “سنواصل العمل بالاتفاقيات الحالية بين الوكلاء وعملائهم بعد إصدار اللوائح الجديدة ولن تكون هناك فترة انتقالية بسبب تضارب المصالح”.