أصدرت اللجنة الاولمبية الكويتية تعميما للاتحادات والأندية المتخصصة كافة، تحظر فيه الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام المختلفة (تليفزيون – صحافة – إذاعة) عن أي إنجازات رياضية تم تحقيقها في مختلف البطولات والدورات الخارجية إلا بعد موافاتها به، مع توضيح لنوع البطولة والمشاركين والمراكز والميداليات التي تم تحقيقها سواء على المستوى الفردي أو الفرق.
التعميم الذي جاء ممهورا بتوقيع أمين السر المساعد علي المري، يعكس رغبة مؤكدة لدى اللجنة لوضع حد لما بات يعرف بالمشاركات في «البطولات الوهمية»، وصدر في الوقت المناسب خاصة وأن هناك بعض الاتحادات والأندية المتخصصة التي تخوض مسابقات ودورات غير معترف بها أو ودية أو تجارية قبل أن تقوم بـ«نفخ» ما تحقق لدى انتزاع ميدالية أو مركز متقدم، كي يحسب ذلك ضمن الإنجازات التي تسجل باسم مجلس إدارة هذا الاتحاد أو ذاك، هذا النادي أو ذاك.
كما يؤكد التعميم أهمية أن يكون التمثيل الخارجي لدولة الكويت على اعلى المستويات وليس لمجرد المشاركة في تجمعات قد لا تعود بالفائدة على اللاعبين «الذين نعول عليهم لتحقيق أفضل الإنجازات في البطولات القارية والدولية والأولمبية».
وبناءً عليه، يتحتم على الجميع احترام قرار اللجنة الأولمبية وإخطارها بالمشاركات الخارجية كي يتم اعتماد المناسب منها قبل طلب ذلك من الهيئة العامة للرياضة.
لا شك في أن هذا القرار فتح باباً جديداً للتعاون مع «الهيئة» التي تسعى إلى دعم الرياضيين بالسبل المتاحة كافة، بيد أنه يجدر قرع باب اللجنة الأولمبية أولاً.
ومن شأن القرار أن يغلق الباب أمام مشاركة بعض الرياضيين في بطولات بصفة منفردة ومن دون غطاء من ناد أو اتحاد ومن دون الرجوع إلى اللجنة الأولمبية أو الاتحاد نتيجة خلافات شخصية، أو ما شابه ذلك، مـــع أعـــضـــاء مجالس الإدارات
.
إن الالتزام بتعليمات «الأولمبية» أمر في غاية الأهمية، ولا بد من فرض ضوابط وعقوبات على كل مخالف، كما يتوجب وجود منسق إعلامي في اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية لضبط التصريحات الإعلامية، إذ يعتبر من غير المعقول والمستساغ ان تصدر تهانٍ وتبريكات من أعلى المستويات في الدولة لإنجاز يكاد أن يكون هامشياً أو عادياً في عالم الرياضة