عادت قضية الثلاث نقاط الشهيرة في دوري 2016-2017 إلى الواجهة مجددا بعد صدور حكم محكمة التمييز الخاص بدعوى تفسير الحكم مثار النزاع والذي كانت إدارة التنفيذ قد أوقفت البت في تنفيذه في ذلك الوقت.
وأوضح محامي الطاعن وهو احد أعضاء الجمعية العمومية بنادي القادسية المحامي محمد المعتوق خط سير الدعوى منذ بداياتها وانتهاء بتداعيات تفسير حكم التمييز (دوري 2016-2017) الصادر امس، أنه وبعد إغلاق ملف التنفيذ بسبب الخلاف حول تفسير حكم محكمة التمييز، والذي يرى كل طرف أن الحكم لصالحه، تقدمنا بطلب لتفسير الحكم، ومن الحيثيات انه لم يغير الحكم الأصلي، بل انتهى إلى أن الحكم الأصلي كان واضحا ولا يحتاج إلى تفسير، بل أكد على ما تمسكنا به من أن مجلس إدارة الاتحاد لم يتعرض إلى المنازعة المطروحة بين النادي العربي ونادي الكويت.
وبذلك تكون اللجنة الأولمبية هي وحدها التي تعرضت لذلك النزاع بقرارها (اعتماد النقاط لصالح نادي الكويت وإلغاء قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد)، وقد قضى الحكم الأصلي صراحة ببطلان قرار اللجنة الأولمبية، فيكون قرار لجنة الاستئناف في هذه الحالة (باعتماد النقاط للنادي العربي) هو المعتمد في هذه المنازعة الرياضية، باعتبارها آخر وأعلى لجنة داخلية نظرت المنازعة داخل الاتحاد وقبل انتقالها للجنة الأولمبية، ولم يمنح الحكم أي جهة لاحقة على لجنة الاستئناف الحق في نظر هذه المنازعة، وهو بالتأكيد حكم تاريخي يعزز مبدأ استقلالية الهيئات القضائية الرياضية، لافتا إلى التوجه لتنفيذ هذا الحكم مجددا.