أعلن مجلس إدارة «الكويت» اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية في مواجهة جميع التصريحات غير المسؤولة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قضية الثلاث نقاط، والقول إن النادي العربي هو الفائز بمباراة دوري الفيفا لعام ٢٠١٦.
وأكد المجلس في بيانه «للجماهير أن هذه التصريحات تشكل خطأ جسيماً، وإثارة لفتنة ونزاع سبق للقضاء أن قال كلمته فيها، بحكم حاسم لمصلحة نادي الكويت، صادر من أعلى المحاكم الكويتية وهي محكمة التمييز، التي حسمت النزاع بحكم نهائي وبات صادر باسم سمو أمير البلاد، بما يمتنع على الكافة معاودة الجدل فيه، باعتبار ذلك عدواناً على أحكام القضاء».
وأفاد بأن «الوزير عبدالرحمن المطيري المنسوبة له هذه التصريحات، سبق أن أرسل لمجلس الأمة كتاباً رداً على سؤال برلماني موجه له، بشأن ذات الادعاءات الواردة بالتصريحات الأخيرة، وجاء في رده للمجلس أن القضاء قد حسم النزاع، وأن الوزارة والهيئة العامة للرياضة قد قامتا بتنفيذ الحكم تنفيذاً فعلياً وصحيحاً، وأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير حقيقة استحقاق نادي الكويت لهذه النقاط، بناء على أحكام نهائية وباتة صادرة من أعلى المحاكم الكويتية، وأنه تم تنفيذ الحكم بكافة إجراءاته، مؤكداً ذلك بشهادة من إدارة التنفيذ بوزارة العدل تفيد بتمام تنفيذ الحكم وغلق ملف التنفيذ نهائياً،.
كما أكد صحة تنفيذ الحكم بموجب الكتب الصادرة من إدارة الفتوى التشريع ووزارة العدل والهيئة العامة للشباب والرياضة». وأشار المجلس إلى أن التصريحات المنسوبة للوزير تعني أحد أمرين: «أنه يعلم بأن تصريحاته غير صحيحة ومغلوطة ومضللة، وهذا يعني أن الوزير قد استغل وظيفته ومنصبه بالعدوان على حكم قضائي، تحت ذريعة حماية المال العام، أو أن يكون كتابه لمجلس الأمة قد تضمن معلومات كاذبة ومضللة لنواب الأمة، وأنه يعلم بأنها كذلك، وأراد به تضليل مجلس الأمة، بأن قدم له بيانات ومعلومات يعلم أنها تخالف الحقيقة. واختتم المجلس بيانه بأنه «لم يكن في وسع إدارة النادي سوى تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد وزير الدولة لشؤون الشباب، لإحالته إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء، تجاه هذه الوقائع المؤسفة والمخالفة للدستور ولكل القوانين المحلية والنظم الأساسية ولوائح الاتحادات الدولية والقارية والمحلية، وتعتبر تدخلاً حكومياً في شأن رياضي سبق للقضاء حسمه، وسبق للوزير ذاته أن أعلن عدم صحة كل ما يدلي به الآن من تصريحات».
